شارك البنك الأهلي المصري في الاكتتاب بزيادة رأس مال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank) بمبلغ 326.6 مليون دولار، مع سداد نسبة الـ40% المطلوبة حاليا بقيمة 130.6 مليون دولار.
يأتي ذلك بعد توجيه البنك الأفريقي الدعوة للمساهمين للمشاركة في زيادة رأس ماله المصدر بقيمة 6.5 مليار دولار يسدد منها حاليا 40% بقيمة 2.6 مليار دولار.
وقال هشام عكاشة،رئيس مجلس إدارة البنك الأهليالمصري، إن استمرارالبنككأكبر مساهم في البنك الأفريقي فئة "ب" (non-sovereign shareholder)، يأتي نتيجة للعلاقة الممتدة والتعاون المثمر مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد منذ تأسيسه عام 1993 أي ما يزيدعن ربع قرن، حيثيحرص البنك الأهلي علي استغلال كافة إمكاناته وشبكة علاقاته للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الافريقي.
وأكدعلىأنتلك المشاركةتأتيفي إطار استراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولةوالبنك المركزيلتنمية التعاونالمشتركبين دول القارة الافريقيةوخاصة في القطاع المصرفيوكذا دعمحركة التجارة البينية بين دول القارة.
وأشارإلىريادة البنك الأهليفي التواجدالأفريقي، حيثتم تأسيسمكتب تمثيل البنكفيمدينةجوهانسبرجبجنوب أفريقياعام 1993، ثم التواجد بمكتب تمثيل في اديس ابابا بأثيوبيا ومؤسستين تابعتين للبنك الأهلي المصري الخرطوم بالسودان منذ عام 2012 وقريبا البنك الأهلي المصري چوبا بجنوب السودان وكلهاتعتبرأولتمثيل للقطاع المصرفي المصري بكل من تلك الدول.
وأكد عكاشة علىأهميةالتواجدالمصرفيفي القارة السمراءمن خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للشركات المصرية التي تستهدف الاستثمار بالسوق الأفريقية، تعزيزا لحركة الاستيراد والتصدير بين مختلفدول القارة.
وذلك ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري والناتجالقومي، مشيرًاإلىأناختيارالعاصمة الإدارية الجديدة كمقر للاجتماع السنويللبنك الأفريقي-والذي يضم مساهمي البنك من كافة الدولالافريقية ويشارك بهأكثر من 3آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوي-يؤكدالأهميةالاستراتيجيةلهاوالتي ستصبح مركزا متكاملا للمال والأعمالفيأفريقيا والشرقالأوسط وفقا وخططالدولة، وهو ما يلفتأنظار العالم إلى أهمية العاصمة الإدارية.
وأضافيحيى أبوالفتوح نائبرئيس مجلسإدارة البنكالأهلي المصريأن التزام البنك بالمساهمة في زيادة رأسمالالبنك الأفريقييأتيتقديرا للجهود المبذولة من البنكالأفريقيفي تنمية اقتصاد الدول الأفريقيةوخاصة فيمرحلة ما بعدكورونا وماترتب عليها منآثار على الاقتصاد العالميبشكل عام، حيثكانلأفريكسيمبنكدورحيويفي دعمالقطاعالخاص،ومبادراتهلتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية بما في ذلك نظام الدفع والتسوية لتسهيل التجارة عبر الحدود بالعملات الافريقية،
وتابع أنالحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري تعدأكبر مساهم حكومي في البنك الأفريقيسعياللاستفادة من الفرص الاستثماريةالواعدةفي القارة الافريقية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية ومجالات الطاقة، وهو الدور الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه بوصفه أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للشركات الناشئة والكبرى، سواء محليا او على الصعيد الإقليمي والدولي.